به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

برده داری مُدرن امارات با استثمار و تبعیض نژادی

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۷۲۹۸

پشت ساختمان سر به فلک کشیده‌ای که ابر‌ها را در امارات لمس می‌کند و نور‌های شگفت انگیزی که چشم‌ها را به خود خیره می‌کند، دنیایی از نوع دیگری حاکم است، دنیایی که در آن برده داری مُدرن زیادی وجود دارد و بر کارگران مهاجر به ویژه آفریقایی‌ها تاثیر بسیار بدی می‌گذارد.

 به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شبکه المیادین در گزارشی با اشاره به اینکه کارگران مهاجر در امارات از شدیدترین نوع برده داری مدرن در سایه نقض استثمار و تبعیض نژادی رنج می‌برند، افزود: آن‌ها در معرض انواع مختلف استثمار و تبعیض نژادی از جمله پرداخت اجباری هزینه‌های غیرقانونی استخدام، کسر حقوق تا ضبط گذرنامه قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس شبکه المیادین، باتوجه به مستندات چندین سازمان، شاید آنچه بیشتر مخفی مانده است موارد استثمار جنسی تجاری و قاچاق انسان باشد.

به استناد رسانه‌های غربی همچنین پس از عملیات نظامی روسیه در اوکراین و روند آوردن دختران از مناطق جنگی و درگیر کردن آن‌ها برای کار در فحشا سوابق سیاه امارات در مورد قاچاق انسان را ثبت و آشکار کرد.

روزنامه انگلیسی «دیلی میل» در آگوست گذشته درباره قاچاق زنان و کودکان اوکراینی به امارات با هدف قاچاق انسان و بهره‌برداری از آن‌ها در بردگی جنسی خانگی در ابوظبی را فاش کرد.

اما در مقابل این صحنه، صدای کارگران آفریقایی به عنوان آسیب پذیرترین گروه در معرض نقض سیستماتیک حقوق بشر و برجسته‌ترین قربانیان در لیست طولانی شیوه‌های برده داری پیشرفته در این کشور همچنان به عنوان یک ظلم باقی است.

رنج کارگران مهاجر آفریقایی در امارات تنها به دلیل سیاه پوست بودن آن‌ها ادامه دارد. برای این افراد که بیشتر آن‌ها اهل نیجریه، کامرون و اوگاندا هستند جستجوی یک لقمه برای امرار معاش به خاطره بدی تبدیل شده است که ممکن است تا زمانی که زنده هستند با آن‌ها باشد.

آن‌ها به ما گفتند که ما کثیف هستیم. آن‌ها لباس‌هایمان را از تنمان درآوردند و وسایلمان را مصادره کردندو به ما توهین کردند و عبارات نژادپرستانه‌ای را متوجه سیاه‌پوستان آفریقایی کردند. «کنت روبانگاکین» معلم اوگاندایی که در امارات کار می‌کرد، سعی کرد تا با این جملات کوتاه - از درد و رنج بزرگ خود پس از بیش از یک ماه بازداشت و تبعید بی دلیل از آنجا- سخن بگوید.

او یکی از حدود ۸۰۰ نفری است که در سال گذشته مورد توهین‌های مشابه قرار گرفت و بر اساس آنچه سازمان‌های حقوق بشری مستند کرده‌اند، این توهین‌ها به رغم تکذیب‌های مکرر دولت امارات همچنان ادامه دارد.

این رنج‌ها پیشتر توسط عفو بین‌الملل در گزارشی برجسته شده و در آن تاکید شده بود که مقامات امارات با صد‌ها نفر به دلیل رنگ پوستشان به طرز وحشیانه‌ای رفتار کرده‌اند و قبل از اخراج اجباری دسته جمعی آن‌ها ضمن برخورد بد با آن‌ها در بازداشتگاه‌ها اموال شخصی‌شان را از آن‌ها گرفتند.

در آن زمان، سازمان عفو بین الملل به نقل «کبیرات اولوکاند» اهل نیجریه و یکی از قربانیان که قبل از اخراج به عنوان دستیار در یک مدرسه بین المللی کار می‌کرد، از نیرو‌های پلیس پرسید: چرا من اینجا هستم؟ من مجرم نیستم و مدارک اقامت دارم. آن‌ها به او گفتند: «امارات می‌دهد و امارات می‌گیرد.». او گفت که توسط ماموران آنجا مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

«دون کینی» محقق عفو بین‌الملل تایید کرد که این سازمان در تابستان ۲۰۲۱ مواردی از تخلفات شدید علیه کارگران آفریقایی در امارات را از طریق اخراج سازماندهی شده دسته جمعی صد‌ها نفر به دلایل نژادی، ملیت و رنگ پوست ثبت کرد.

کینی افزود: ۱۸ نفری که توسط این سازمان مورد مصاحبه قرار گرفتند، به طریق قانونی مقیم امارات بودند و این موضوع با بررسی ۱۷ مورد از ۱۸ مورد اسناد و بیانیه‌های رسمی تایید شد.

او توضیح داد که تمام این افراد بدون حق قانونی درمعرض بازداشت و تبعید قرارگرفته‌اند و هیچ یک از آن‌ها امکان دسترسی به وکیل یا ورود به سالن دادگاه را نداشتند و در نتیجه آن‌ها از ماه‌ها قبل از اخراج از شرایط بسیار سخت بازداشت رنج می‌بردند.

این محقق از دولت امارات خواست که به قربانیان ناشی از آنچه که از سوی مقامات متحمل درد و رنج شده‌اند به ویژه با توجه به اینکه آن‌ها بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی اخراج شدند و بسیاری از آن‌ها تمام پس‌اندازها، وسایل الکترونیکی و لباس‌های شخصی‌شان، گواهی‌نامه‌ها، کارت‌ها و مدارک پزشکی و حتی شناسنامه‌شان را از دست داده‌اند غرامت پرداخت کند و دولت امارات هر چیزی که از آن‌ها ربوده شده است را باید به آن‌ها بازگرداند.

به رغم اینکه کارگران مهاجر به امارات حدود ۹۰ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند، اما بیشتر این افراد در طول مسیر حضور خود در بازار کار به دلیل شرایط بدی که در معرض آن قرار می‌گیرند، در رنج به سر می‌برند.

بر اساس آنچه که توسط اتحادیه بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) - که پیش از این کمپین بین المللی علیه «بردگی پیشرفته» که این کارگران به عنوان بزرگترین نیروی کار در آنجا با آن مواجه هستند، راه اندازی کرد - مستند شده است امارات به عنوان پناهگاه امنی برای شرکت‌هایی تلقی می‌شود که حقوق کارگران مهاجر را نقض می‌کنند و آن‌ها را مجبور به اقامت در شرایط سخت می‌کنند.

در این پیوند، «خالد ابراهیم» مدیر مرکز حقوق بشر خلیج فارس معتقد است که مقامات امارات در درجه اول مسئول تمام تخلفاتی هستند که کارگران آفریقایی در معرض آن قرار دارند و این سازمان به تضمین اجرای استاندارد‌های حقوق بشر در میدان‌های کار توجه دارد.

به گفته ابراهیم، مسئولیت همچنین بر عهده کارفرمایان است که باید در قبال تخلفاتی که علیه کارگرانشان انجام می‌شود پاسخگو باشند و باید همیشه از این کارگران حمایت شود.

مدیر مرکز حقوق بشر خلیج فارس درباره نقش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در مواجهه با این نقض‌ها گفت: ما ارتش یا سلاح و احزاب سیاسی نداریم و مخفی کاری را ترویج نمی‌کنیم بلکه در دفاع از حقوق بشر کاملاً مستقل عمل می‌کنیم.

او اضافه کرد: این سازمان‌ها حرف دارند و قدرت برترشان با صداقتشان نمایان می‌شود. در نتیجه، ما در حال مستندسازی این تخلفات هستیم و با جامعه جهانی برای جلوگیری از این تخلفات کار می‌کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: برده داری امارات تبعیض نژادی نژادپرستی کارگران مهاجر بین المللی بین الملل برده داری حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.